تضارب المصالح

ينشأ تضارب المصالح عندما تكون للمؤلف (أو مؤسسته)، أو المُراجع، أو المحرر علاقات مالية أو شخصية تؤثر بشكل غير ملائم (تُحايد) في تصرفاته (تُعرف هذه العلاقات أيضًا باسم "الالتزامات المزدوجة" أو "تضارب المصالح").

 

المحرر

لن يستخدم المحررون وأعضاء هيئة التحرير المعلومات غير المنشورة والمُفصح عنها في المخطوطة المُقدمة لأغراض بحثهم دون موافقة كتابية صريحة من المؤلفين. ستُحفظ المعلومات أو الأفكار المُتميزة التي يحصل عليها المحررون نتيجة تعاملهم مع المخطوطة سرية ولن تُستخدم لمصلحتهم الشخصية. سيمتنع المحررون عن النظر في المخطوطات التي يكون لديهم فيها تضارب في المصالح ناتج عن علاقات تنافسية أو تعاونية أو غيرها مع أي من المؤلفين أو الشركات أو المؤسسات ذات الصلة بالأبحاث؛ وبدلاً من ذلك، سيطلبون من عضو آخر في هيئة التحرير التعامل مع المخطوطة.

 

المؤلف

ينبغي على المؤلفين - في أقرب وقت ممكن (عادةً عن طريق تقديم نموذج إفصاح عند التقديم، مع تضمين بيان في المخطوطة) - الإفصاح عن أي تضارب في المصالح قد يُفسر على أنه يؤثر على النتائج أو تفسيرها في المخطوطة. من أمثلة تضارب المصالح المحتمل الذي ينبغي الإفصاح عنه: التضارب المالي، مثل الأتعاب، والمنح التعليمية، أو أي تمويل آخر، والمشاركة في ندوات المتحدثين، والعضوية، والتوظيف، والاستشارات، وملكية الأسهم، أو أي حقوق ملكية أخرى، وشهادات الخبراء المدفوعة الأجر أو ترتيبات ترخيص براءات الاختراع، بالإضافة إلى التضارب غير المالي، مثل العلاقات الشخصية أو المهنية، والانتماءات، والمعرفة أو المعتقدات المتعلقة بالموضوع أو المواد التي نوقشت في المخطوطة. يجب الإفصاح عن جميع مصادر الدعم المالي للعمل (بما في ذلك رقم المنحة أو أي رقم مرجعي آخر إن وجد). المُحكِّمون

على أي مُحكِّم مُدعوّ لديه تضارب في المصالح ناتج عن علاقات تنافسية أو تعاونية أو غيرها مع أيٍّ من المؤلفين أو الشركات أو المؤسسات ذات الصلة بالمخطوطة والعمل الموصوف فيها، أن يُخطِر المحررين فورًا لإعلان تضارب مصالحه ورفض دعوة التحكيم، وذلك حتى يتسنى التواصل مع مُحكِّمين بديلين.

لا يجوز استخدام المواد غير المنشورة المُفصَح عنها في المخطوطة المُقدَّمة في بحث المُحكِّم دون موافقة كتابية صريحة من المؤلفين. يجب الحفاظ على سرية المعلومات أو الأفكار المُستقاة من خلال مراجعة الأقران، وعدم استخدامها لمصلحة المُحكِّم. وينطبق هذا أيضًا على المُحكِّمين المُدعوِّين الذين يرفضون دعوة التحكيم.